يراهن نظام الأسد أن هذا المجلس سوف يتجاوز هذه القضية في النهاية وينتقل لغيرها. ولكن علينا ألا نستسلم للتعب أو، وهو الأسوأ، اللامبالاة تجاه نظام الأسد الذي استخدم أسلحة الدمار الشامل ضد شعبه.
08 / آب / أغسطس / 2023
![تصريحات السفيرة “ليندا توماس غرينفيلد” في إحاطة مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا](https://pro-justice.org/wp-content/uploads/2023/08/السفيرة-ليندا-ــ-مع-العدالة.png)
*مع العدالة: بيانات
اسمحوا لي أن أبدأ بشكر “السيد إيبو” – وكامل الفريق في مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية – على دورهم القيادي في هذه القضية الحاسمة. إنني معجبة جدا بشجاعتك، يا دكتور كتوب، وفي عملك في المناصرة دفاعا عن الشعب السوري.
كما أوضح الدكتور كتوب، قبل عشر سنوات، في وقت مبكر من صباح 21 أغسطس/ آب، أطلق نظام الأسد غاز السارين على المدنيين السوريين في منطقة الغوطة بدمشق. قتل هذا الهجوم الوحشي أكثر من 1400 شخص، كان الكثير منهم – ويا للأسف – من الأطفال. وقد شاهد العالم الأطفال الصغار وهم يكافحون من أجل التنفس، والمسعفين المحاصرين الذين كانوا يحاولون المستحيل لإنقاذ جيرانهم، بينما اصطفت في الشوارع أكوام وأكوام من الجثث. كان هذا الهجوم علامة فارقة في حملة النظام الإرهابية ضد الشعب السوري.
ضحايا في هجوم الغوطة الشرقية في 2013
بعد أقل من شهر على الهجوم الكيميائي، وبعد إدانة دولية واسعة النطاق، قدم نظام الأسد طلب انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، واعتمدت الولايات المتحدة وروسيا إطار عمل للتدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، ثم تبع ذلك بعد ذلك بوقت قصير اعتماد هذا المجلس للقرار 2118.
نحن نعلم الآن أن النظام لم يكن يعتزم أبدا الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية وأنه أخفى عن عمد أسلحة كيميائية عن أعين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. في الواقع، منذ انضمام النظام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في سبتمبر/أيلول 2013، أكدت آليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سوريا استخدمت أسلحة كيماوية ضد شعبها في تسع هجمات لاحقة. لقد كذب نظام الأسد مرارا على المجتمع الدولي والمحققين الذين يفحصون هذه الحوادث.
“طفل سوري يتلقى العلاج بعد هجوم بالسلاح الكيمياوي نفذته قوات الأسد عام 2017 في خان شيخون، شمالي غرب سوريا.”
لم تقدم سوريا مطلقا رواية حقيقية كاملة لبرنامج أسلحتها الكيماوية. وعلى الرغم من الالتزامات المترتبة عليها بموجب القرار 2118 بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فقد عرقلت على الدوام عمل المنظمة.
لهذه الأسباب جميعها، فإن هجمات الأسد الكيماوية تتطلب اهتماما مستمرا من هذا المجلس، إذ لا يمكن لمجلس الأمن أن يسمح للأسد وأتباعه الذين قتلوا الآلاف من الناس بالإفلات من هذه الفظائع. إننا إن فعلنا فسنكون جميعا عرضة للخطر. وهذا يعني غض الطرف عن الأنظمة التي تختار تصنيع الأسلحة الكيماوية وتخزينها واستخدامها.
لقد سمعنا بعض زملائنا يقولون إن اجتماعاتنا الشهرية بشأن هذه المسألة تبدو متكررة. ولا بد لي من القول إنني آسف اليوم لأن اثنين من الأعضاء الدائمين أشارا إلى أنهما لن يتحدثا اليوم بشأن هذه المسألة الخطيرة.
ومع ذلك، يراهن نظام الأسد أن هذا المجلس سوف يتجاوز هذه القضية في النهاية وينتقل لغيرها. ولكن علينا ألا نستسلم للتعب أو، وهو الأسوأ، اللامبالاة تجاه نظام الأسد الذي استخدم أسلحة الدمار الشامل ضد شعبه.
ولكننا سنظل مصرّين ولن نتجاوز هذه المسألة، ولن يفلت النظام من المحاسبة. على سوريا واجب تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقرار 2118. نحث دمشق على التوقف عن المماطلة والتعتيم ونشر المعلومات المضللة.
ونواصل الضغط من أجل اتخاذ إجراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك هنا في مجلس الأمن – حتى تتمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إحراز تقدم نحو الوفاء بولاية التحقيق، والتي سلطت الضوء على هجمات النظام الكيميائية العديدة.
واسمحوا لي أن أكون واضحة أكثر: لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالسعي لتحقيق العدالة لضحايا الغوطة وهجمات الأسلحة الكيميائية الأخرى. يجب ألا ننسى الضحايا والناجين من هذه الهجمات، فأهلهم وأحباؤهم يستحقون العدالة. الشعب السوري يستحق العدالة.
ويجب على هذا المجلس أن يتوحد في مطالبته بالعدالة، ,من ثم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء تهديد الأسلحة الكيماوية في سوريا.