أصدر مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، قراراً يقضي بتجميد الحسابات البنكية للعديد من رجال الأعمال.
19 / آب / أغسطس / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
تحدثت وكالة رويترز عن استمرار النظام في ملاحقة رجال الأعمال، ومحاولة الاستحواذ على أموالهم، فيبدو أن ثروة آل مخلوف بما حوّت، لم تكن تكفي لتسد حاجة النظام الاقتصادية، في ظل حربه المسعورة والتي تحاصرها العقوبات الغربية وآخرها قانون قيصر من جهة، وجائحة فيروس كورونا من جهة أخرى.
فمجدداً يبادر النظام إلى كشف النقاب عن ثروات رجال الأعمال السوريين، وتهديدهم بسلبها منهم، إذا لم يقوموا بدعم ” الاقتصاد السوري” ظاهرياً، بينما يعني بذلك دعم النظام وآلته الحربية. وأيضاً ما بدأ يلوح بالأفق من الديون الثقيلة المترتبة عليه، لما يسمى من حلفائه؛ روسيا وإيران.
وكشفت رويترز أن الاجتماع الذي جمع حاكم مصرف سوريا المركزي “حازم قرفول” في شهر أيلول من العام الماضي، رجال الأعمال السوريين، لم يُعقد بهدف دعم الاقتصاد السوري، وتفادي انهيار الليرة السورية، بل كان بهدف استعراض قائمة طويلة تضم العقارات والأصول المالية الأُخرى التي يملكها رجال الأعمال، والصفقات الرابحة التي أبرموها، وبتعبيرٍ آخر، كان الاجتماع لإبلاغ هؤلاء بأن النظام ممثلاً في تلك اللحظة بحاكم المصرف المركزي، على علم واطلاع كامل بثرواتهم وصفقاتهم وعقاراتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وليس ذلك فقط، بل إن الحاكم استثمر وقت الاجتماع ليخبر رجال الأعمال، بأن كل تلك الثروات قد تخضع للمصادرة في أية لحظة، وبحجج ولأسباب كثيرة، تمتلك صفة قانونية، وذلك إذا لم يقدموا مساهمة كبيرة لخزينة الدولة.
وكان أول المبادرين بالتبرع لصندوق بشار الأسد الإجرامي هو رجل الأعمال الذي اشتهر حالياً وذاع صيته في أنحاء سوريا “سامر فوز” فتعهد بتقديم عشرة ملايين دولار مباشرةً.
أما حاكم المصرف المركزي، فبعد أن استعرض ثروة الفوز ظهر له أن ذلك المبلغ الذي يقدمه يبدو سخيفاً وقليلاً جداً أمام ثروته الطائلة، فطالبه بالمزيد وقال له ” ذلك لا يكفي” وما كان من الطالب النجيب إلا أن يرضى بأمر معلمه، وطلب منه أن يعتبرها دفعة أولى، ستتلوها دفعات أخرى فيما بعد.
وكان في الاجتماع المغلق الذي عقد في فندق شيراتون بدمشق، أسماء شهيرة من بينها: وسيم قطان، ومحمد حمشو وغسان القلاع، وسامر الدبس، وبالطبع سامر الفوز.
إضافة إلى ممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة وعدد من رجال الأعمال الصغار ” المتدربين” والذين يتبعون لهؤلاء الحيتان بشكل كامل.
وفي تلك الأجواء الأقرب للأفلام البوليسية، أنقذ رئيس اتحاد غرف التجارة “غسان القلاع” نفسه معلناً أن الغرفة تعمل على إحداث صندوق لدعم الليرة السورية بالقطع الأجنبي.
أما الذي لم يستطع تقديم شيء في ذلك الاجتماع، بحجة عدم وجود سيولة نقدية، أُجبر على توقيع أوراق، تحت التهديد، تتضمن إقراراً خطياً من قبله، بأنه يقر ويعترف بممارسة المخالفات والتهرب من دفع الضرائب والغرامات المالية لمصلحة الحكومة، ليصدر عقب ذلك قرار بالحجز على أمواله ومصادرتها.
وعقب الاجتماع أصدر مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، قراراً يقضي بتجميد الحسابات البنكية للعديد من رجال الأعمال.
وقبل نهاية عام 2019 بأيام قام النظام بالحجز على أموال “محمد أنور شموط” و”محمد عصام شموط” من شركة أجنحة الشام للطيران، وبالحجة ذاتها وهي عدم تسديد الضرائب والمستحقات المترتبة عليهما لمؤسسة الطيران العربية السورية والتي تبلغ قيمتها بحسب تصريحات النظام 14.5 مليون دولار.
وذلك بعد أيام من قرار الحجز على ثروة “طريف الأخرس” وهو عم زوجة رأس النظام السوري بشار الأسد، وللسبب ذاته مجدداً وهو تخلفه عن تسديد الغرامات المالية الواجب دفعها والتي تقدر ب 13.7 مليار ليرة سورية.
وأخيراً وليس آخراً كانت المسرحية الهزلية التي أدى دورها “رامي مخلوف” وابن عمته “بشار الأسد” بشكل علني وعلى مرأى من الجميع نهش كل منهما لحم الآخر، وانتصر الديكتاتور بشار في النهاية طبعاً، مدعوماً بكل الأنظمة القمعية في العالم على آل مخلوف، فجردهم كل ما يملكونه، وما زال يحيك المكائد ليسلب المزيد من شركاتهم التي تعمل خارج سوريا.
لكن رغم كل ذلك الشر الذي يبدو عليه الأمر، هذا لا يعني أن رجال الأعمال ومن بينهم مخلوف، هم في زاوية المظلوم منتهك الحقوق، فقد ساهم هؤلاء، ودون أي خجل منهم بقتل الشعب السوري، أما عن بعض الحرص على أموالهم الذي حاولوا إبرازه فهو في صالح ثرواتهم فقط وليس في صالح سوريا.
Eng