المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يدين اغتيال الصحفي حسين خطاب ويدعو لاتخاذ اجراءات صارمة لحماية الصحفيين و البدء فوراً بملاحقة مرتكبي الجريمة.
17 / كانون أول / ديسمبر / 2020
المصدر: المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
قام مجهولون يوم السبت 12 كانون الأول/ ديسمبر باغتيال المراسل الصحفي حسين خطاب في مدينة الباب أثناء قيامه بإعداد تقرير مصور حول انتشار فيروس كورونا في المنطقة لصالح مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي TRT عربي، حيث قام شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار عليه في منطقة المقابر في مدينة الباب.
حسين خطاب مواليد 1983 السفيرة في ريف حلب، طالب في كلية الإعلام كان قد عمل مع عدة وكالات إعلامية محلية حيث بدأ كناشط منذ 2011، قبل أن يعمل مراسلاً لقناة “تي آر تي عربي” التركية، وهو مدير مركز السفيرة الإعلامي منذ تأسيسه 2011، وعضو المكتب التنفيذي في اتحاد اعلامي حلب وريفها منذ كانون الثاني/ يناير 2020.
وقد أفادت عدة مصادر بأن خطاب قد تعرض سابقاً لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة أمام مكتبه في مدينة الباب، كما تعرض لإطلاق نار في الهواء بغرض الترهيب أثناء عمله في تصوير تقرير مصور في أيلول/ سبتمبر الماضي، في مخيم بالقرب من منطقة حراقات ترحين حيث رفض فرض توصيف أحد الجهات المحلية كجهة رسمية، وقد تقدم ببلاغ إلى السلطات الأمنية في قباسين ضد أشخاص محددين مقيمين في المخيم واضطر بسبب عدم استجابة سلطات الأمر الواقع المحلية لتغيير مكان إقامته نتيجة التهديدات حسب ما أورد على صفحته على الفيس بوك.
ويأتي اغتيال خطاب أثناء قيامه بعمله كنتيجة لعدم اتخاذ السلطات المحلية في مناطق سيطرة الجيش الوطني الذي يتبع الجيش التركي لأي إجراءات سلامة من شأنها حماية الصحفيين، حيث إن شكوى خطاب، الذي كان معتقلاً لدى داعش في عام 2015 وتعرض لتهديدات من جهات أخرى محلية، لم تلق الاهتمام اللازم من السلطات المحلية.
إلى جانب العمل في ظروف خطرة نتيجة العمليات العسكرية، والقصف بمختلف أنواع الأسلحة يعاني الصحفيون والصحفيات في سوريا من ظروف أمنية ضاغطة وقيود كبيرة على عملهم من قبل كافة أطراف الصراع، حيث تتكرر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، و تلفيق التهم للصحفيين والصحفيات.
يدعو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير جميع أطراف الصراع وسلطات الأمر الواقع في عموم سوريا لتحمل مسؤولياتها عن سلامة المدنيين المقيمين في مناطق سيطرتها وخاصة النشطاء والصحفيين عملاً بالمادة الثالثة المشتركة من اتفاقية جنيف لعام 1984 والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وفرض ما يلزم من إجراءات لضمان حرية العمل الصحفي وسلامة الكوادر الصحفية وملاحقة مرتكبي الجريمة و محاسبة المسؤولين عن إهمال الشكاوى المقدمة سابقاً.
Eng