كثّفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى العقوبات المفروضة على الأسد وحكومته وحلفائه، وألقت باللوم عليهم في قتل مئات الألوف من المدنيين.
10 / كانون الثاني / يناير / 2021
*مع العدالة | ترجمة- أخبار– The Washington Post
ألقت وزارة النفط السورية، اليوم الأحد، باللوم على العقوبات الأمريكية في إجبارها على خفض ما يصل إلى 24٪ في توزيع الوقود و”الديزل” بسبب التأخير في وصول الإمدادات اللازمة.
تواجه سوريا التي مزقتها الحرب أزمة اقتصادية حادة، تسببت في نقص كبير بمنتجات القمح والوقود. حيث تقف طوابير طويلة خارج محطات الوقود والمخابز، ما دفع النظام السوري إلى تقنين ما لديه، فزاد ذلك من تعميق الأزمة التي يشعر بها السوريون.
اشتدت المصاعب الاقتصادية خلال وباء “كورونا”، مع قيود صارمة للحدّ من انتشار الفيروس، وتشديد العقوبات الأمريكية والغربية ضد حكومة (الرئيس) بشار الأسد، الذي لا يزال في السلطة على الرغم من الحرب الطاحنة التي استمرت 10 سنوات.
وقد كثّفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى العقوبات المفروضة على الأسد وحكومته وحلفائه، وألقت باللوم عليهم في قتل مئات الألوف من المدنيين خلال حرب وحشية بدأت في عام 2011، عندما سحقت القوات الحكومية الاحتجاجات السلمية ضد حكم الأسد. وتعلّق حكومة النظام السوري بأن العقوبات تزيد من صعوبة حياة المدنيين.
مزقت الحرب الدولة السورية، وتركت أكثر من نصف السكان نازحين ولاجئين، وأجزاء كبيرة من البلاد خارج سيطرة النظام السوري. كما أدّت إلى شلّ الاقتصاد المركزي وزيادة البطالة والتضخم.
- وتعتمد حكومة الأسد بشكل شبه حصري على النفط الخام من إيران، الحليف الرئيسي لدمشق.. حيث وقفت طهران إلى جانب القوات السورية في الحرب. وقد زاد تشديد العقوبات الأمريكية على إيران من الأزمة في سورية.
أما الأزمة المالية في لبنان المجاور، الذي كان شريان حياة “اقتصادياً” لسوريا المعزولة، وطريقاً للتهريب، زادت الأمور سوءاً.
وفي السابق قبل العام الماضي، أعلنت حكومة النظام السوري عن تأخير الإمدادات وسط نقص في الإمدادات ورفع الدعم جزئياً عن بعض منتجات الوقود.
وقالت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، في بيان لها اليوم الأحد، إنها ستخفض بنسبة 17% كمية الديزل و24% من الوقود الذي توزّعه على المحافظات التي تسيطر عليها حكومة النظام لحين وصول الإمدادات الجديدة. ولم تقدم أي موعد لرفع التقنين.
وأضافت الوزارة، أن “هذه الإجراءات ناتجة عن تأخير وصول إمدادات منتجات الوقود بسبب العقوبات الأمريكية الجائرة ضد بلادنا“. و..”عليهم التأكد من أنه يمكننا الاستمرار في تأمين احتياجات مواطنينا وإدارة الاحتياطيات المتاحة على أفضل وجه ممكن.”
وتقدّر تكلفة لتر واحد من البنزين غير المدعوم بـ 1050 ليرة سورية (0.37 دولار) في السوق السوداء، في حين أن السعر المدعوم هو 450 ليرة سورية (0.36 دولار). والجدير بالذكر أن معظم السوريين يحصلون أقل من 100 دولار في الشهر.
أصبحت الطوابير الطويلة في محطات الوقود وساعات الانتظار حقيقة يومية، واختار الكثيرون المشي أو إيقاف سياراتهم الخاصة. وأفاد آخرون بتقليل استهلاك الديزل للتدفئة بأكثر من النصف في أشهر الشتاء الباردة.
يقول “كايد يوسف“، وهو موظف حكومي في دمشق يبلغ من العمر 54 عاماً، إنه لم يحرّك سيارته منذ عشرة أيام. وأضاف: “لم أتنقل بها إلا في حالة الضرورة القصوى“.
تزداد صعوبة الأمر بالنسبة لمن هم خارج العاصمة. وبحسب موقع إخباري على “الإنترنت”، أن الوقود لم يصل إلى مدينة السويداء بجنوب غرب البلاد منذ يوم الخميس.
وقال “أحمد شماط“، رئيس الشركة العامة لتوزيع منتجات الوقود، إن التخفيض سيكون مؤقتاً لحين وصول الإمدادات. ورفض تحديد موعد، قائلاً إنه من المقرّر أن يصل ” قريباً … اعتماداً على الظروف“.
Eng