---

سجّل شهر تموز ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الضحايا الموثقين بسبب التعذيب في سجون الأسد

02 / آب / أغسطس / 2018

---

 

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان

 

سجَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز/يوليو -للشهر الثاني على التوالي- ارتفاعاً غير مسبوق في حصيلة الضحايا بسبب التعذيب، حيث لا تزال بعض أُسر المختفين قسراً لدى قوات النظام السوري منذ وقت بعيد يصل إلى عدة سنوات، تعلم بوفاة ابنها عبر دوائر السِّجل المدني التابعة للنظام السوري إما أثناء مراجعتها للدائرة لإجراء المعاملات المدنيَّة أو عبر نشر تلك الدوائر قوائم اسميَّة للمختفين الذين توفوا بسبب التَّعذيب دون تحديد سبب الوفاة ومكانها، وقد أصدرنا تقريراً يوثِّق هذه الواقعة وسنقوم بإصدار تحديث له قريباً.

 

تفوق حصيلة الضحايا بسبب التَّعذيب على يد قوات النظام السوري وحده، التي وثَّقناها في تموز -542 ضحية بسبب التعذيب – ضعفَ حصيلة الضحايا بسبب التعذيب التي وثقناها في عام 2017 كاملاً على يد القوات ذاتها، وبذلك ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري وحده منذ آذار 2011 حتى آب 2018 إلى قرابة 13692 مواطن سوري.

 

ووفق تقرير الشبكة «تم توثيق مقتل 542 شخصاً، بينهم طفل واحد وامرأة واحدة، في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري. فيما قتل أربعة آخرون على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وقتل شخص واحد بسبب التعذيب على يد جهات أخرى، خلال شهر تموز».

 

وأشار التقرير إلى أن «شهر تموز سجّل ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الضحايا الموثقين بسبب التعذيب، إذ لا تزال بعض أُسر المختفين قسريا لدى قوات النظام السوري منذ وقت بعيد تعلم بوفاة ابنها عبر دوائر السجل المدني التابعة للنظام السوري، إما أثناء مراجعتها للدائرة لإجراء المعاملات المدنية أو عبر نشر تلك الدوائر قوائم اسمية للمختفين الذين توفوا بسبب التعذيب من دون تحديد سبب الوفاة ومكانه».

 

واستند التقرير إلى «عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، بالإضافة إلى الحديث إما مع معتقلين سابقين أو مع ذوي الضحايا أو أصدقائهم، الذين يحصل معظمهم على معلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين».

ونوه إلى أن «تأكيد الوفاة بنسبة تامة يبقى خاضعا لعمليات التوثيق والتحقق المستمر»، لافتاً إلى أن «صعوبات كبيرة تواجه عملية التوثيق الأمر الذي يجعل كل ما ورد في التقرير يُمثل الحد الأدنى من الممارسات التي تجري على أرض الواقع».

 

وكانت دوائر السجلات المدنية في سورية تسلمت خلال الشهرين الماضيين قوائم بأسماء آلاف المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب، منهم من لم ترد في السابق معلومات عنهم.

.

.