في نيسان 2018 وصلت أم جابر إلى مدينة عفرين بعد تهجير المعارضة من مدينة دوما، وعاودت نشاطاتها المدنية حيث عملت في مكتب الأيتام التابع للمكتب الإغاثي في الغوطة الشرقية، وعملت كرئيسة مكتب الانشطة في "رابطة المستقلين الكرد السوريين"
13 / كانون الثاني / يناير / 2019
*المصدر: المدن
اعتقلت الشرطة العسكرية في عفرين، قبل يومين، الناشطة المدنية رانيا الحلبي المعروفة بـ”أم جابر”، من مركز الأنشطة التابع لـ”رابطة المستقلين الكرد السوريين”، من دون مذكرة اعتقال أو إيضاح للأسباب. وأفرجت الشرطة عن “أم جابر” لساعتين، قبل أن تعود وتعتقلها مرة أخرى، من مقر مركز إدارة الرابطة، التي لم يصدر عنها أي بيان رسمي بعد.
مصدر في “رابطة المستقلين الكرد”، قال لـ”المدن”، إن “زوج أم جابر وأخاها ووفداً من أعضاء الرابطة، التقوا قيادة الشرطة العسكرية، السبت، وتلقوا وعداً بالإفراج عنها قريباً”. وأكد المصدر نقلاً عن الشرطة العسكرية، أن “فيلق الرحمن” التابع لـ”الجيش الوطني” هو من طلب من الشرطة العسكرية اعتقال “أم جابر” بالسرعة القصوى بتهمة العمالة للنظام السوري.
وجاء طلب “فيلق الرحمن” لاعتقال “أم جابر” بسبب رفعها دعوى قضائية في أيلول/سبتمبر 2018، طالبت فيها بمقاضاة قيادة “الفيلق” ورئيس المجلس القضائي الموحد في الغوطة الشرقية سابقاً “أبو سلمان طفور”، بسبب اعتقالها وعائلتها، لمدة أربع سنوات في الغوطة الشرقية أثناء الحصار، ومصادرة أموال ومصاغ وأمانات تقدّر بمبلغ 250 ألف دولار.
تلك الأمانات أُخذت من “أم جابر” في العام 2014 عندما اعتقلها المكتب الأمني التابع لـ”الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام”، مع زوجها محمود الحمصي، وأولادها الاثنين، واحالتهم لاحقاً إلى القضاء الموحد في الغوطة الشرقية.
اعتقال “أم جابر” في الغوطة جاء على خلفية اتهامها وزوجها بالعمالة للنظام والمسؤولية عن تسليم الناشط الإعلامي عمر العلي “تميم الشامي” إلى قوات النظام، عند مدخل معبر مخيم الوافدين في العام 2014. وكذلك بتسليم ناشطين آخرين في دمشق، لم تُذكر أسماؤهم. وبناءً على ذلك حكم عليها القاضي أبو سليمان طفور، رئيس المكتب القضائي في الغوطة آنذاك، بالسجن مدى الحياة. وأودعت “أم جابر” وعائلتها، في سجن المكتب القضائي الذي كان بحماية “جيش الإسلام” آنذاك، وهناك أنجبت ابنها الثالث.
وبعد انضمام “الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام” إلى “فيلق الرحمن” مطلع العام 2016، اعتبرت “أم جابر” من سجناء “فيلق الرحمن”. وبعد فصل القضاء في الغوطة الشرقية إلى قضاء دوما وقضاء القطاع الأوسط، على إثر الاقتتال الداخلي الأول عام 2016، تم تسليم عائلة “أم جابر” إلى المكتب القضائي في القطاع الأوسط التابع لـ”فيلق الرحمن”.
ونظراً للقصف العنيف على سجن المكتب القضائي، أثناء معركة سيطرة النظام على الغوطة الشرقية في آذار/مارس 2018 تم نقل “أم جابر” إلى أحد سجون “فيلق الرحمن” في عين ترما. وقبيل فصل النظام الغوطة إلى قطاعين طلب “جيش الإسلام” تسليمه “أم جابر” وعائلتها بصفقة غير معروفة. وبعد موافقة “الفيلق” تم تسليمها إلى “جيش الإسلام” في دوما وإيداعها في منزل تحت الإقامة الجبرية.
وفي نيسان 2018 وصلت أم جابر إلى مدينة عفرين بعد تهجير المعارضة من مدينة دوما، وعاودت نشاطاتها المدنية حيث عملت في مكتب الأيتام التابع للمكتب الإغاثي في الغوطة الشرقية، وعملت كرئيسة مكتب الانشطة في “رابطة المستقلين الكرد السوريين”.
نقل “أم جابر” وعائلتها من سجون “الاتحاد الإسلامي” إلى “جيش الإسلام” ثم “فيلق الرحمن” وإعادتها إلى سجون “جيش الإسلام”، تسببت بضياع أمانات “أم جابر” من قبل أحد الأطراف ومصادرتها لصالحه. وجميع تلك الأطراف تُنكر مسؤوليتها عن فقدان الأمانات.
الناطق الاعلامي باسم “فيلق الرحمن” وائل علوان، قال في مقابلة مع “تلفزيون سوريا”: “لا علاقة للفيلق بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، وأن الموضوع محصور بالمجلس القضائي آنذاك”، كلام علوان يتناقض مع كون شرعي “الاتحاد الاسلامي” أبو سليمان طفور، الذي انضم لاحقاً إلى “الفيلق”، هو من تسلم القضية شخصياً من المكتب الأمني للاتحاد، وصولاً إلى المجلس القضائي، وهو من تابعها للنهاية.
مصدر مقرب من “أم جابر” قال إن أحد القضاة في المكتب القضائي للقطاع الأوسط، سمح لها بالاتصال من السجن هاتفياً بأهلها بعد انقطاعها عنهم لأكثر من سنتين، على أن تدفع له 50 ألف ليرة سورية. ثم سمح لها لاحقاً بالتواصل مع جهات داعمة، لمساعدته بافتتاح روضة أطفال “مدعومة مادياً” في القطاع الأوسط. وبعد افتتاحها أصبحت الروضة تدر عليه أرباحاً من خلال التلاعب بعدد الأطفال المسجلين.
كما أن بعض المحققين كانوا يسألونها فقط عن مصادر الدعم دون أن تدرك هي مسار التحقيق أو هدفه، وعندما كانت تسأل القضاة عن التهم الموجهة لها، كان القضاة يتهربون بالقول إن لا إدانة عليها، لكن لا يمكنهم إطلاق سراحها.
وأضاف المصدر نقلاً عن “أم جابر”، أن القاضي أبو سليمان طفور طلب منها بعد سجنها، التواصل مع الجهات الداعمة المقربة منها لتقديم الدعم لمؤسسات “الاتحاد الإسلامي” بطرق مبطنة، إلا أنها رفضت ذلك.
القائمون على سجن “أم جابر” منعوا عنها الزيارات، إلا أن بعض الأشخاص تمكنوا من زيارتها بشكل سري مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة.
مصدر مقرب من “أم جابر” وصفها بأنها ناشطة ثورية مدنية، وقال إنها دخلت من دمشق إلى الغوطة الشرقية بعد تحريرها، حيث عملت على البحث عن التمويل لمشاريع ونشاطات مجتمعية مدنية من مختلف الجهات الداعمة، وإن “نشاطاتها تشبه نشاطات المحامية المُغيّبة رزان زيتونة، وهذا ما لم يرق لفصائل الغوطة”.
ناشطون مقربون من “فيلق الرحمن” اتهموا أم جابر بارتباطها بـ”جبهة النصرة” سابقاً، وانها كانت تقدم دعماً لناشطين مقربين من “النصرة”. ويوجه المقربون من “الفيلق” الآن اتهامات إلى “أم جابر” بارتباطها بحزب “العمال الكردستاني” من خلال عملها مع “رابطة المستقلين الكرد”، رغم عدم وجود أي صلة ظاهرة بين الرابطة والحزب. وللرابطة مكاتب حالياً في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وتنظم دورات في النشاطات المدنية لمختلف الأطياف.
بعض النشطاء قالوا في وسائل التواصل إن زوجها محمود الحمصي، كلّف محامين في هولندا لتقديم دعوى قضائية ضد قادة في “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” وقضاة من الغوطة الشرقية، بسبب اعتقال كافة أفراد العائلة في الغوطة لمدة أربع سنوات، ومصادرة ممتلكاتهم من دون توجيه تهم واضحة. خوف الفصائل من أن يُفتح ذلك الباب أمام ناشطين آخرين لمحاسبة قيادات المعارضة، تسبب بالتواطؤ مرة أخرى لاعتقال “أم جابر”.
المادة من المصدر ⇐ هنا
.
.
Eng