المصدر: المدن 

“لا لشرعية الجناة”، هو الشعار الذي رفعته منظمة “مع العدالة Pro-justice”، في حملتها الأخيرة، للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في سوريا، وتحديداً رموز النظام السوري، السياسيين والأمنيين وقادة أنظمة القمع في سوريا.

وتسعى المنظمة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، إلى إحقاق مبدأ المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية، وكوارث طبيعية، أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على دول الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا، بحسب بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، قبل أيام.

وأوضحت المنظمة، أنها تمد يد التعاون والتنسيق مع سائر المنظمات الحقوقية والقانونية ذات الصلة، من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب، والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، وذلك من خلال مخاطبة الرأي العام وصناع القرار في المنطقة والعالم الحر، من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة والتغطية على جرائمهم لدوافع سياسية.

الحملة الجديدة جزء من حملة أطلقتها المنظمة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعنوان “القائمة السوداء”، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتصويرها مجرمي الحرب في سوريا كشخصيات ضمن مجموعة مظلمة من ورق اللعب. وذلك بهدف إلى إلقاء الضوء على مجرمي الحرب في سوريا، عبر نشر ملفات خاصة بكل مجرم تضم معلومات تعريفية عنه ومعلومات عن الجرائم التي ارتكبها، أو تلك التي أشرف على تنفيذها، وقوائم العقوبات الدولية التي شملته.

وعبر الحملتين، تنشر المنظمة على مدار الأسبوع الجاري ملفات باللغتين العربية والإنجليزية، تتناول فيهما ملفات كل من رئيس النظام السوري بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد وأسماء أخرى مثل زهير الأسد، ووزير الدفاع فهد جاسم الفريج وعلي عبد الله أيوب، وعلي مملوك، وجميل حسن، ومحمد ديب زيتون، وعبد الفتاح قدسية، وطلال مخلوف، وجمال يونس” وغيرهم من القادة العسكريين والأمنيين في النظام.

وتسعى الحملة الى التعريف بأكثر من سبعين شخصية أمنية وسياسية تورطت في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، تمهيداً لمحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.