قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سورية يفرض عقوبات جديدة على القادة السوريين وسيطلب من الولايات المتحدة المساعدة في التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم الخطيرة
21 / كانون أول / ديسمبر / 2019
ترجمة: *مع العدالة
نشرت شبكة ” ميدل إيست آي-Middle East Eye” الإخبارية خبراً حول أهمية قانون قيصر الذي وقّعه الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” أمس الجمعة، ضمن مشروع قانون السياسة الدفاعية البالغ قيمته 738 مليار دولار. حيث يستهدف قانون قيصر لحماية المدنيين حكومة النظام السوري ويسعى لمعاقبة (الرئيس) “بشار الاسد” وحلفائه بفرض عقوبات على جرائم ارتكبت خلال الحرب الوحشية التي استمرت ثماني سنوات.
وكانت تسمية قانون قيصر، الذي تم تضمينه في مشروع قانون السياسة العسكرية الضخمة والذي وافق عليه “الكونجرس” في وقت سابق من هذا الأسبوع، على اسم مصور عسكري سوري قام بتهريب عشرات الآلاف من الصور البشعة خارج البلاد التي وثقت أدلة على جرائم حرب ارتكبتها الحكومة السورية.
وقد التقطت نحو 55 ألف صورة مروعة، من قبل قيصر وآخرين، وأظهرت رجالاً ونساءً ماتوا بسبب الجوع والتعذيب، فضلاً عن قتلهم بشكل مباشر من قبل عناصر الأمن التابعين لنظام الأسد.
وبحسب الخبر أن قيصر قال أمام المشرعين في عام 2015: “لقد رأيت صوراً مروعة لجثث أشخاص قد عانوا من التعذيب بشكل هائل.
ومن خلال مترجم، قال أيضاً إنه شاهد جثثاً “بجروح عميقة وحروق وخنق”، وبعض الضحايا “تم انتزاع أعينهم ” وجثث أخرى “هزيلة ونحيفة جداً”. وقد تم تمديد معظمها في صفوف دقيقة، وبعضها يحمل ملصقات بيضاء حول معصميه، ووجوههم تم تغطيتها. وما زال عدد قليل منهم يرتدون الملابس الداخلية، ولكن معظمهم كانوا عراة.
وقال قيصر: “لقد جوّعوا حتى الموت، وكانت أجسادهم تشبه الهياكل العظمية. مات هؤلاء الأشخاص جوعاً ومن التعذيب”، مضيفاً أنه لم يرَ شيئاً كهذا إلا من خلال الصور التي تم التقاطها أثناء أفعال النازية المرعبة في الحرب العالمية الثانية.
ويكمل قصير حول ذلك: “في بعض الأحيان كنت أواجه صوراً لجيراني وبعض أصدقائي الذين تعرفت عليهم. كان من الممكن أن يكون الموت مصيري لو علم النظام أنني كنت أسرب معلومات سرية.”
رادع..
سيفرض قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية عقوبات جديدة على القادة السوريين ويفرض عقوبات على الشركات والدول والأفراد الذين يدعمون حكومة الأسد عسكرياً أو مالياً أو تقنياً، بما في ذلك روسيا وإيران.
“مشروع القانون” يفرض عقوبات على المقاولين العسكريين والمرتزقة الذين يقاتلون من أجل الحكومة السورية أو روسيا أو إيران أو أي من الأطراف التي فرضت عليها العقوبات سابقاً”.
أوقعت الحرب السورية خسائر فادحة في اقتصاد البلاد، حيث قدرت الأمم المتحدة بنحو 388 مليار دولار فقدت منذ بدء القتال.وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سوريا قبل اندلاع انتفاضة الربيع العربي في عام 2011، ثم مددت العقوبات من قِبَل إدارة “أوباما” بعد أن كثّف الأسد من حملته الدموية ضد المحتجين. وجمدت العقوبات أصول الدولة السورية ومئات الشركات والأفراد بمن فيهم شخصيات حكومية وعسكريون وأمنيون وغيرهم من المتهمين بالتورط في صنع أو استخدام أسلحة كيميائية. كما تحظر على أي شخص أمريكي القيام باستثمارات أو تصدير أو بيع أو توريد خدمات جديدة إلى سوريا.
Eng