لا يزال الآلاف من معارضي نظام بشار الأسد يقبعون في السجون، ولم يزل العديد منهم مختفين قسراً، مما يترك خسائر نفسية ومالية كبيرة على عائلاتهم.
10 / تموز / يوليو / 2021
*مع العدالة | ضحايا
فاطمة أم حسن، نازحة سورية من بلدة كفرومة، لديها أربعة أطفال؛ فتاتان وولدان. لقد فقدت زوجها منذ 10 سنوات.
تقول السيدة أم حسن: “اصطحب زوجي ابني إلى معرة النعمان للقيام ببعض المهام. ثم اعتقلته قوات النظام من هناك. كان وقتها هو الشهر الثاني من الثورة السورية. ومنذ ذلك الحين، لم نتمكن من معرفة أي أخبار عن زوجي.
بعد اعتقاله، كافحت كثيراً من أجل تربية أطفالي وتعليمهم. حياتنا أصبحت صعبة جداً بعد فقدان زوجي. لقد عملت بالعديد من الوظائف من أجل توفير المال لشراء احتياجات أطفالي. عملت في كشك ملابس صغيرة وعملت في الخياطة وغيرها من الوظائف”.
منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، اعتقل نظام بشار الأسد وأخفى قسراً العديد من المدنيين الذين شاركوا في المظاهرات المناهضة له. لسنوات، لم يتمكن عدد كبير من هؤلاء المعتقلين من رؤية زوجاتهم وعائلاتهم، أو تلقي أي أخبار عنهم.
اعتقل عدد كبير من الشبان في طريقهم إلى لبنان بحثاً عن عمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في سورية.
وقد جرت معظم الاعتقالات عند نقطة تفتيش القطيفة في ريف دمشق، حيث يتم اعتقال الشبان عشوائياً. وتقول أسرهم إن جريمتهم الوحيدة هي البحث عن عمل لتأمين حياة كريمة لأسرهم.
تعاني أسر المفقودين أثناء البحث عن أبنائها، وتتعرض هذه الأسر لإساءة معاملة ضباط الجيش وغيرهم من المسؤولين الذين يطلبون منهم مبالغ ضخمة من المال (رشوة) مقابل إطلاق سراح الشخص المعتقل، على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها الأسر.
وفي كثير من الحالات، يتعين عليهم بيع أراضيهم أو ممتلكاتهم الأخرى لدفع المبالغ، ولكن بعد دفع المال، غالباً ما يتم خداعهم ويفشلون في معرفة أي معلومات عن مكان وجود الشخص المفقود.
قالت فاطمة، 40 عاماً، إنهم كانوا خائفين جداً عندما تبدأ القنابل في السقوط. وتضيف “عندما كنا نجلس على طاولة الطعام، يبدأ القصف في بعض الأحيان، فيصبح الأطفال خائفين. كنا لوحدنا بعد ذلك، بدأت الحملة العسكرية الأخيرة على قريتنا. لقد أجبرنا على الفرار بسبب شدة القصف واقتراب النظام وحلفائه”.
وتعيش أسر المحتجزين في ظروف سيئة، حيث غالباً ما تصادر ممتلكاتهم، ومن المرجح أن تكون الأسرة قد فقدت المعيل الرئيسي. واضطر عدد كبير من أطفال هؤلاء المحتجزين إلى العمل وترك المدرسة لإعالة أسرهم.
وأضاف موسى أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن حكم المفقود ينتهي بعودته أو وفاته، أو بحكم اعتباره ميتاً عندما يبلغ الثمانين من العمر، مشيراً إلى أنه يمكن لزوجة المفقود طلب حكم الطلاق من المحكمة بتقديم دعوة للانفصال بعد عام من غيابه.
“عندما نزحت مع أطفالي من منزلنا، عانيت كثيراً لأن زوجي لم يكن إلى جانبي، ولم أستطع أخذ الكثير من الأشياء معي. وعندما انتقلنا إلى المخيم ولم تكن هناك فرص عمل ومصادر دخل، أصبحت حياتنا سيئة للغاية في الخيام”.
لو كان زوجي إلى جانبي، ربما ستكون حياتنا أفضل من الآن لأننا سنشعر بالأمان، كما أنه سيعمل قدر الإمكان وسيوفر لنا احتياجاتنا في هذا الوضع الصعب”.
وتشير فاطمة إلى أن أطفالها لا يتذكرون والدهم لأن الأكبر كان في الرابعة من عمره عندما ألقي القبض عليه.
وتقول أيضاً إنها اضطرت قبل عامين إلى الفرار من منزلها بسبب القصف العنيف. “هربنا إلى ريف إدلب الشمالي وعشنا في مبنى مدمر بسبب ارتفاع تكلفة استئجار المنازل والحياة الصعبة في الخيام.
هنا لم يعد بإمكاني العثور على فرصة عمل، وأنا أكافح من أجل تحمل تكاليف احتياجاتنا اليومية”. آمل أن أحصل على معلومات عن زوجي، وأن أراه بيننا قريباً، وأن أعود إلى وطننا بعد أن يتركه النظام وحلفاؤه”.
Eng