كانت آخر حالة تسليم معتقل سوري سياسي للنظام السوري قام بها الأمن اللبناني مساء السبت 25/05/2024 "، والمعتقل ممن أقدموا على محاولة الانتحار الجماعية في آذار/مارس الماضي في سجن رومية، حيث تم تسليمه للأمن اللبناني الذي احتجزه كل تلك المدة إلى أن تم تسليمه للنظام لتنقطع أخباره بعد ذلك.
03 / حزيران / يونيو / 2024
الشيخ اللبناني نبيل رحيم لـ مع العدالة: “نرفع الصوت بكلّ الوسائل المتاحة والمشروعة لنصرة المظلومين والدفاع عنهم في حال تم تسليم أي معتقل سوري لبلده”
عائشة صبري – مع العدالة
تتصدّر قضية المعتقلين السياسيين السوريين في السجون اللبنانية، الرأي العام المحلي والدولي، بعد أن أطلق صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان حملة إعلامية مطلع الشهر الماضي ما زالت مستمرة تحت اسم “أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان”، لوقف ترحيلهم وتسليمهم إلى النظام السوري.
وتفاعل مع الحملة العديد من الناشطين والصحفيين والحقوقيين والسياسيين السوريين واللبنانيين، عبر نشر معلومات عن المعتقلين على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بوسم “#BeTheirVoice – #أنقذوا_المعتقلين_السوريين_في_لبنان”، وإجراء حوارات عبر مساحات منصة “إكس” يتم خلالها استضافة شخصيات معنية بالسجناء السوريين في لبنان، فضلاً عن التواصل مع المعنيين بشؤون اللاجئين وإيصال رسائل إليهم من معتقلي الرأي في سجن رومية الواقع شرق بيروت.
«رئيس الحكومة اللبنانية يتعهّد بعدم تسليم المطلوبين»
تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بعدم تسليم المطلوبين بتهم سياسية وأمنية في السجون اللبنانية للنظام السوري، وذلك أمام وفد من المشايخ في طرابلس الأربعاء الماضي (29/05/2024)، وترأس الوفد الشيخ سالم الرافعي برفقة الشيخ بلال البارودي أمين الفتوى في طرابلس، والشيخ نبيل رحيم أحد المشايخ البارزين في الدفاع عن حقوق اللاجئين والمعتقلين السوريين.
وعن ذلك، قال أحد أعضاء الوفد، الشيخ نبيل رحيم مدير معهد “زاد التقوى” بمدينة طرابلس في تصريح خاص لموقع “مع العدالة”: إنَّ “واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني أن نقف إلى جانب إخوتنا السوريين المظلومين، الذي يواجهون دعوات عنصرية بغيضة، وكان اللقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إيجابياً وتكلمنا بصراحة عن هواجسنا ومخاوفنا على إخواننا السوريين، من العنصريين ومدى تأثيرهم على قرارات الحكومة اللبنانية ورؤساء البلديات والأجهزة الأمنية”.
وأضاف: إنَّ “رئيس الحكومة كان متفهماً لمخاوفنا ووعد بأنَّ كلّ سوري سواء في السجون اللبنانية أو في الخارج وهو مطلوب للنظام السوري فلن يتم ترحيله وتسليمه للنظام، وسيبقى في لبنان، مع العمل على حلّ موضوع الإقامات وتسهيلها للسوريين، باستثناء من يدخل سوريا ويعود لبنان بشكل طبيعي ويرتكب أعمالاً مخلة للأمن فإنَّ ملفه مختلف”.
“عمر جمول معتقل سابق في سجن رومية يتحدث عن تجربته في الاعتقال ويدعو الأحرار للمشاركة في حملة أنقذوا المعتقلين السياسيين السوريين في لبنان تضامنا معهم وللمطالبة بعدم تسليمهم لنظام الأسد المجرم . كونوا صوتاً لهم”.
«وعود لبنانية بمواصلة رفع الصوت»
أكد الشيخ اللبناني نبيل رحيم، على مواصلة الجهود في متابعة الإجراءات القانونية، مضيفاً: “نحن سلمنا مجموعة أسماء لموقوفين سوريين في سجون لبنان ونتابع قضيتهم حتى يبقوا في لبنان، وأي شخص من هؤلاء أو غيرهم سيتم تسليمه لنظام الأسد، سنعود لرفع صوتنا بكلّ الوسائل المتاحة والمشروعة لنصرة المظلومين والدفاع عنهم، مع تبيان من الذي أخطأ بحقّهم من أي جهاز أمني، أو فرد مسؤول، أو وزير أو قاضي“.
وأشار رحيم، إلى أنّ عملهم حالياً مع مكتب مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، وهناك لقاء لهم سيعقد قريباً مع قيادة الأمن العام اللبناني، على أمل أن يتم تفعيل الخط الساخن للتعامل مع الحالات الطارئة ومتابعة كلّ سوري موقوف في الأمن العام.
ولفت رحيم، إلى أنَّ لبنان منقسم بشكلٍ حادٍّ بين مذاهب طائفية وتيارات سياسية، وكل تيار سياسي مرتبط بجهات إقليمية ودولية، فهناك جهات متطرفة وعنصرية تعمل ضد السوريين والفلسطينيين في لبنان فقط لأنَّهم “من المسلمين السنة”، لو كان السوريون من غير “السنة” لأخذوا بالأحضان. حسب وصفه.
وكان مدير مركز “سيدار” للدراسات القانونية، المحامي اللبناني محمد صبلوح، أكد في “تسجيل مصور” أنَّ الجيش اللبناني سلم محتجزين من المعارضين السوريين إلى نظام الأسد، مشيراً إلى أنَّ عدد المعارضين السوريين في السجون اللبنانية لا يتجاوز الـ400 معتقل، معظمهم منشقين عن جيش النظام، وهؤلاء لا يشكلون أزمة بسجون لبنان من أصل نحو 2000 سجين سوري بتهم غير سياسية، فالتذرّع بارتفاع عدد الموقوفين السوريين لا يُبرّر تسليم المعارضين إلى بلادهم.
“إعادة الزخم حاليًا لملف اللاجئين السوريين، أثار مسألة تسليم معارضين الى النظام السوري، من قبل أجهزة أمنية لبنانية، فماذا يحصل فعلًا بهذا الخصوص؟ وما هي العمليات السرية التي تحصل؟”
«أكثر من 136 كياناً وفرداً في بيان..»
أعرب أكثر من 136 كياناً وفرداً في بيان موجّه إلى الجهات الدولية المعنية، والسلطات اللبنانية، والرأي العام العالمي، عن الاستنكار الشديد للإجراءات الأخيرة من السلطات اللبنانية والتي تضمنت تسليم معتقلين سياسيين من سجن رومية إلى سلطات النظام السوري، وهو يعد انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتتنافى مع مبادئ اتفاقية مناهضة التعذيب المُعتمدة في 10 كانون الأول 1984.
وطالب الموقعون على البيان، بشكل عاجل الجهات الدولية المعنية والسلطات اللبنانية المختصة بالتصرف بمسؤولية والامتناع عن تسليم أي معتقل إلى النظام السوري، ودعوا إلى تأسيس آليات فعّالة لإعادة توطين المعتقلين في أماكن آمنة وتوفير الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم، مشيرين إلى أنَّ العديد من المحتجزين في سجن رومية قد تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب، وقد تم احتجازهم دون محاكمات تتوافق مع المعايير القضائية العادلة أو أدلة كافية.
للتوقيع على البيان عبر الرابط:
بيان إدانة لتسليم المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجن رومية إلى النظام السوري
أحد القائمين على البيان في الحملة الإعلامية، “مرعي الرمضان”، مدير تنفيذي لمنظمة “ديرنا” المحلية قال في تصريح خاص لموقع “مع العدالة”: إنَّ بيان الحشد والمناصرة أعدّه مجموعة من النشطاء المدنيين من داخل سوريا وخارجها، حيث يعكس قلقهم العميق إزاء الوضع الراهن للمعتقلين في سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية الأخرى.
وأضاف الرمضان: “أشرنا في البيان إلى أنَّ المعتقلين يواجهون خطر التسليم إلى النظام السوري، ما يعرّض حياتهم وسلامتهم للخطر”، وتأتي أهمية هذا البيان في هذا السياق لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية الحرجة، وللمطالبة بحماية حقوق المعتقلين ومنع تسليمهم إلى السلطات السورية، حيث يواجهون خطر التعذيب وسوء المعاملة.
وأوضح الرمضان، أنَّ الهدف الرئيسي من البيان هو لفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه القضية الملحة، وقد تم توجيه البيان إلى عدة جهات دولية بارزة، من بينها وزارات الخارجية لدول فاعلة، إضافة إلى جهات لبنانية معنية بالقضية. فضلاً عن مشاركة البيان مع عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك “منظمة العفو الدولية” و”منظمة هيومن رايتس ووتش“، وذلك لحشد الدعم الدولي لوقف عمليات التسليم القسري.
ويؤكد القائمون على الحملة، أنَّ التحرّك السريع والفعال من قبل المجتمع الدولي ضروري لحماية حقوق المعتقلين وضمان عدم تعرضهم للخطر. وأشار الرمضان، إلى ضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر تسليم الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
ويأمل النشطاء من خلال هذا البيان في حشد دعم واسع النطاق لإطلاق سراح المعتقلين وضمان معاملتهم بإنسانية وكرامة، ويطالبون بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات والتصدي لأي محاولات لتسليمهم إلى النظام السوري.
−دعوة للتوقيع على عريضة في موقع آفاز−
في سياق متصل، دعا القائمون على الحملة إلى التوقيع على عريضة عبر موقع “آفاز” وهي موجهة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى المنظمات الدولية والدول المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تشجيع الاهتمام والتدخل لحماية حقوق المعتقلين لاسيما معتقلي الرأي، وذكرت العريضة مطالب المعتقلين السياسيين السوريين في لبنان لمنع تسليمهم للنظام السوري.
للتوقيع على موقع آفاز عبر الرابط أدناه:
أنقذوا المعتقلين السياسيين السوريين في لبنان
وكانت آخر حالة تسليم معتقل سوري سياسي للنظام السوري قام بها الأمن اللبناني مساء السبت 25/05/2024 “، والمعتقل ممن أقدموا على محاولة الانتحار الجماعية في آذار/مارس الماضي في سجن رومية، حيث تم تسليمه للأمن اللبناني الذي احتجزه كل تلك المدة إلى أن تم تسليمه للنظام لتنقطع أخباره بعد ذلك.
الناجي من سجن رومية في لبنان سامر الواو يتحدث عن تجربته في الاعتقال ويدعو للمشاركة في حملة #انقذوا_المعتقلين_السوريين_في_لبنان التي تطالب بعدم تسليمهم للنظام السوري ونيل حريتهم التي يستحقونها.
وازدادت مخاوف ترحيل السجناء إلى سوريا بعد اتصال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره السوري حسين عرنوس يوم 23 أبريل/نيسان الفائت اتفقا على أن يتولّى الأمن العام اللبناني التنسيق مع حكومة الأسد بغية العمل على بحث مضامين تطورات ملفي النزوح والمسجونين السوريين.
وفي منتصف أيار/مايو الماضي، أوعز مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، للجهات الرسمية المختصة بتنفيذ “الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين”، دون توضيح طبيعة الجرائم المتهمين فيها والتي تستدعي ترحيلهم.
وبدأت مخاوف ترحيل السجناء السوريين الموقوفين بتهم إرهاب وانتماء لعصابات مسلحة بشكل فعلي، عندما طالب رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي باجتماع وزاري في 26 أبريل/نيسان 2023، من وزير العدل “البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري”.
والجدير بالذكر، أنَّ رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة طالب الاتحاد الأوروبي في لقاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل نهاية الشهر الماضي، بالتدخل والضغط على الحكومة اللبنانية لإيقاف الانتهاكات التي تحصل بحق اللاجئين السوريين في لبنان، وتحديداً السجناء السوريين في سجن رومية، نظراً للتهديد المباشر على حياتهم من قبل نظام الأسد الذي ساق لهم عشرات التهم الكيدية بسبب مواقفهم السياسية ضده، وشدّد البحرة أنَّه لا يمكن حل أزمة اللجوء بدون تطبيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 بشكل حازم.
لسهولة الوصول إلى منشورات الحملة تم إنشاء غرفة تلغرام:
أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان
*مواد ذات صلة:
لبنان يستأنف عمليات الإعادة “القسرية” للسوريين
Eng