---

أرسلت 44 مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها منظمّة مع العدالة"، رسالة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، أعربت فيها عن دعمها الكاملً للمادة 15 من البلاغ المقدم من مركز غيرنيكا للعدالة الدولية فيما يتعلق بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم البشعة المرتكبة ضد السكان المدنيين السوريين،  بناء على سابقة الروهينغا في بنغلاديش التي تم البت بها مؤخرا. وبينت الجماعات الموقعة على الرسالة أنه على مدار الأعوام الثمانية الماضية، "لقد فقد السوريون الكثير. لقد تعرضوا للتعذيب والقتل. لقد تم تهجيرهم قسرا. لقد تم استهدافهم. حدث كل ذلك وما زال يحدث مع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب بشكل مطلق. وقالت المنظمات الموقعة التي تشمل مجموعة من أبرز مجموعات حقوق الإنسان والدعوة والمساءلة إن قرارا تتخذه المحكمة الجنائية الدولية بمد ولايتها القضائية لتشمل تلك الجرائم هي خطوة حاسمة نحو العدالة في سوريا. المحكمة الجنائية الدولية لديها تفويض بالتحقيق في هذه الجرائم، وعليها أن تفي بهذه الولاية. وفي ظلّ هيمنة حالة من القتامة المتزايدة، يأتي هذا بمثابة شرارة من الأمل بالنسبة للسوريين. وعبّر الموقعون عن أملهم في سماع بعض الأخبار الإيجابية للعدالة في سوريا قريبًا، وجددوا استعدادهم لتزويد المحكمة بالأدلة التي خاطر السوريون بحياتهم للتوثيق والحماية على مرّ السنين؛ إذا كان هذا يعني أن العدالة ستتحقق.

01 / نيسان / أبريل / 2019

---

 

*مع العدالة

 

 

 

أرسلت 44 مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها منظمّة مع العدالة”، رسالة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، أعربت فيها عن دعمها الكاملً للمادة 15 من البلاغ المقدم من مركز غيرنيكا للعدالة الدولية فيما يتعلق بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم البشعة المرتكبة ضد السكان المدنيين السوريين،  بناء على سابقة الروهينغا في بنغلاديش التي تم البت بها مؤخرا.

وبينت الجماعات الموقعة على الرسالة أنه على مدار الأعوام الثمانية الماضية، “لقد فقد السوريون الكثير. لقد تعرضوا للتعذيب والقتل. لقد تم تهجيرهم قسرا. لقد تم استهدافهم. حدث كل ذلك وما زال يحدث مع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب بشكل مطلق.

وقالت المنظمات الموقعة التي تشمل مجموعة من أبرز مجموعات حقوق الإنسان والدعوة والمساءلة إن قرارا تتخذه المحكمة الجنائية الدولية بمد ولايتها القضائية لتشمل تلك الجرائم هي خطوة حاسمة نحو العدالة في سوريا. المحكمة الجنائية الدولية لديها تفويض بالتحقيق في هذه الجرائم، وعليها أن تفي بهذه الولاية. وفي ظلّ هيمنة حالة من القتامة المتزايدة، يأتي هذا بمثابة شرارة من الأمل بالنسبة للسوريين.

وعبّر الموقعون عن أملهم في سماع بعض الأخبار الإيجابية للعدالة في سوريا قريبًا، وجددوا استعدادهم لتزويد المحكمة بالأدلة التي خاطر السوريون بحياتهم للتوثيق والحماية على مرّ السنين؛ إذا كان هذا يعني أن العدالة ستتحقق.

إلى جانب منظمة مع العدالة، ضمّت قائمة الموقعّين:

اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم

البرنامج السوري للتطوير القانوني

الجمعية السورية الألمانية الحرة في هامبورغ

الدفاع المدني السوري – الخوذ البيضاء

الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمساءلة

الرابطة السورية للمواطنة

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

اللجنة السورية لعمل الطوارئ

اللوبي النسوي السوري

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المنتدى السوري

المنظمة السورية لحقوق الإنسان – ماف

برنامج التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة

تجمع المحامين السوريين

تحالف شمل

حركة عائلات الحرية

رابطة المحامين السوريين

رابطة عائلات قيصر

رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا

شبكة المرأة السورية

شبكة سوريا القانونية في هولندا

فكر وبناء (مركز الجالية السورية في مانشستر)

مؤسسة بصمات من أجل التنمية

محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان

مركز السلام والمجتمع المدني

مركز الكواكبي للعدالة الانتقالي وحقوق الانسان

مركز المجتمع المدني والديمقراطية

منظمة التآخي لحقوق الإنسان

منظمة الكواكبي لحقوق الانسان

منظمة النساء الآن من أجل التنمية

منظمة اليوم التالي

منظمة أور نامو للعدالة وحقوق الإنسان

منظمة بدائل

منظمة بيتنا سوريا

منظمة بيل – الأمواج المدنية

منظمة دولتي

منظمة كش ملك

منظمة مساواة

منظمة مع العدالة

منظمة منّا لحقوق الإنسان

منظمة نوفوتوزن

وحدة المجالس المحلية