ترحب منظمة مع العدالة بقرار محكمة اتحادية أمريكية أن حكومة الدكتاتور السوري بشار الأسد مسؤولة عن استهداف وقتل صحفية أمريكية أثناء قيامها بتغطية قصف نظام الأسد لأحد أحياء حمص في عام 2012. وأصدرت محكمة مدنية نظرت القضية في واشنطن قرارًا يلزم نظام الأسد بدفع مبلغ 302.5 مليون دولار لأقارب الصحافية ماري كولفين. وكما وصفت القاضية آمي بيرمان جاكسون في حكمها، فإن سياسة نظام الأسد "سياسة عنف طويلة الأمد" تهدف إلى "ترهيب الصحفيين" و "قمع المعارضة". ووصفت مقتل كولن بأنه "قتل خارج نطاق القضاء". ووصفت الدعوى الهجوم بأنه جزء من خطة منظمة على أعلى المستويات في نظام بشار الأسد لإسكات وسائل الإعلام المحلية والدولية "كجزء من جهودها لسحق المعارضة السياسية". وقدّم اثنان من المنشقين عن النظام الحاكم في دمشق وثائق وأدلة تدعم القضية. ومن بين هذه الأدلة نسخة من فاكس يعود على شهر آب/أغسطس 2011 أُرسل من مكتب الأمن القومي السوري يأمرالأجهزة الأمنية بشن حملات عسكرية واستخباراتية ضد "أولئك الذين يشوهون صورة سوريا في وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات الدولية".
02 / شباط / فبراير / 2019
*مع العدالة
ترحب منظمة مع العدالة بقرار محكمة اتحادية أمريكية أن حكومة الدكتاتور السوري بشار الأسد مسؤولة عن استهداف وقتل صحفية أمريكية أثناء قيامها بتغطية قصف نظام الأسد لأحد أحياء حمص في عام 2012. وأصدرت محكمة مدنية نظرت القضية في واشنطن قرارًا يلزم نظام الأسد بدفع مبلغ 302.5 مليون دولار لأقارب الصحافية ماري كولفين.
وكما وصفت القاضية آمي بيرمان جاكسون في حكمها، فإن سياسة نظام الأسد “سياسة عنف طويلة الأمد” تهدف إلى “ترهيب الصحفيين” و “قمع المعارضة”. ووصفت مقتل كولن بأنه “قتل خارج نطاق القضاء”. ووصفت الدعوى الهجوم بأنه جزء من خطة منظمة على أعلى المستويات في نظام بشار الأسد لإسكات وسائل الإعلام المحلية والدولية “كجزء من جهودها لسحق المعارضة السياسية”. وقدّم اثنان من المنشقين عن النظام الحاكم في دمشق وثائق وأدلة تدعم القضية. ومن بين هذه الأدلة نسخة من فاكس يعود على شهر آب/أغسطس 2011 أُرسل من مكتب الأمن القومي السوري يأمرالأجهزة الأمنية بشن حملات عسكرية واستخباراتية ضد “أولئك الذين يشوهون صورة سوريا في وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات الدولية”.
وكانت كولفين، في السادسة والخمسين من عمرها عندما توفيت، قتلت في مدينة حمص المحاصرة ، سوريا، إلى جانب المصور الفرنسي ريمي أوشليك، 28 عاماً، عندما قُصف المبنى الذي كانا فيه عمدا من قبل قوات الأسد. وتم رفع الدعوى المدنية من قبل عائلة كولفين في عام 2016 وأصبحت المرة الأولى التي تُحاسب فيها حكومة الأسد بسبب جريمة حرب، ما يمكن اعتباره سابقة قانونية.
وقال سكوت فيلمور، محامي عائلة كولفن، بعد صدور حكم القاضي جاكسون في وقت سابق من الأسبوع الماضي: “أملنا في أن توفر هذه القضية في بعض الحالات مخططًا لقضايا مستقبلية ضد النظام” بزعامة الرئيس بشار الأسد.
وعلى الرغم من أنها قضية مدنية، إلا أنها تحمل محتوى إجراميًا وبالتالي فإن لها بعدا رمزيا كبيرا. ويأمل السوريون فقط في أن يساعد ذلك في تسهيل الطريق لملاحقات جرائم الحرب الناشئة عن الصراع السوري، وفي أن تكون بمثابة خطوة أولى لتقديم قضايا جنائية ضد نظام الأسد بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضدّ السوريين وغير السوريين، وبخاصة الصحافيين منهم.
ستظل “مع العدالة” ملتزمة بالكشف عن جميع جرائم النظام والتعبير عن الحاجة إلى تحميل الأسد وحاشيته مسؤولية أعمالهم.
.
.
Eng