كلمة أولى

التكلفة الباهظة للفشل في إدلب


ما سبق تسلسل مألوف للأحداث في النزاع السوري. جرى في حلب والغوطة والآن في إدلب. ورغم الإدانة الواسعة لهذه المأساة المألوفة، لم يُنجز ما يكفي لحماية المدنيين في سوريا. في 26 أبريل/نيسان، شن التحالف العسكري السوري - الروسي هجوما متوقعا منذ فترة طويلة على محافظتي إدلب وشمال حماة، آخر المعاقل التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في سوريا. يأتي التصعيد بعد وساطة روسية-تركية في سبتمبر/أيلول 2018 لوقف إطلاق النار. لكن عادت الغارات الآن، وعاد معها التجاهل المُشين لحياة المدنيين. لقي أكثر من 80 مدنيا حتفهم في الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقا للأمم المتحدة. سجّل مراقبون ونشطاء محليون مئات الغارات يوميا ضد المدارس والمستشفيات والمنازل وهي أهداف مدنية محمية بموجب القانون الدولي. ولأول مرة منذ عامين، تلقينا تقارير تفيد باستخدام الحكومة السورية براميلها المتفجرة سيئة السمعة. وثقنا آخر استخدام لها من قبل الحكومة في حلب أواخر عام 2016، وهي أسلحة عشوائية ذات آثار مدمرة على المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

15 / أيار / مايو / 2019


التكلفة الباهظة للفشل في إدلب

 

بقلم سارة كيّالي – هيومان رايس ووتش

 

ما سبق تسلسل مألوف للأحداث في النزاع السوري. جرى في حلب والغوطة والآن في إدلب. ورغم الإدانة الواسعة لهذه المأساة المألوفة، لم يُنجز ما يكفي لحماية المدنيين في سوريا.

في 26 أبريل/نيسان، شن التحالف العسكري السوري – الروسي هجوما متوقعا منذ فترة طويلة على محافظتي إدلب وشمال حماة، آخر المعاقل التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في سوريا. يأتي التصعيد بعد وساطة روسية-تركية في سبتمبر/أيلول 2018 لوقف إطلاق النار. لكن عادت الغارات الآن، وعاد معها التجاهل المُشين لحياة المدنيين.

لقي أكثر من 80 مدنيا حتفهم في الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقا للأمم المتحدة. سجّل مراقبون ونشطاء محليون مئات الغارات يوميا ضد المدارس والمستشفيات والمنازل وهي أهداف مدنية محمية بموجب القانون الدولي. ولأول مرة منذ عامين، تلقينا تقارير تفيد باستخدام الحكومة السورية براميلها المتفجرة سيئة السمعة. وثقنا آخر استخدام لها من قبل الحكومة في حلب أواخر عام 2016، وهي أسلحة عشوائية ذات آثار مدمرة على المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

ورغم أن هذه الأساليب غير القانونية ليست بجديدة، إذ وثقناها في الغوطة وحلب وأماكن أخرى بطرق متعددة، يختلف وضع إدلب. إذ أن نصف سكانها البالغ عددهم 3 ملايين نسمة نزحوا مرة واحدة على الأقل، وهربوا بعد أن استعادت الحكومة السورية حلب والغوطة. مع عدم وجود أراض سورية أخرى ينتقلون إليها بسبب القيود المفروضة على الحركة ومخاوفهم من الانتقام، ومع إغلاق الحدود التركية أمام اللاجئين، لا خيار أمام السكان المدنيين إلا البقاء في ساحة حرب.

في 10 مايو/أيار، أعرب “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” عن “قلقه البالغ” إزاء التطورات في إدلب، و”حث جميع الأطراف على دعم القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين”. هذا الكلام جدير بالثناء، ولكن ثمة حاجة إلى فعل المزيد.

ينبغي للحكومات أن توضح لروسيا أنها ما دامت تستمر في دعم الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة السورية، لن يكون هناك علاقات طبيعية مع موسكو أو دمشق، وأن سوريا وروسيا ستتحملان مسؤولية تجاهلهما الخطير لحياة السوريين. ينبغي لمجلس الأمن والحكومات أيضا تقديم المساعدة إلى تركيا وحثها على استخدام نفوذها مع الجماعات المسلحة في إدلب لتشجيع الامتثال للقانون الدولي، وضمان سماح تركيا للمدنيين الفارين من العنف بالوصول إلى الأمان عبر الحدود.

إذا كان في التاريخ عبرة، فهي أن بإمكاننا جميعا توقع التبعات المدمرة على المدنيين في إدلب إذا لم تتحرك الحكومات الآن.