#########

منشورات

مجازر وانتهاكات روسيا في سوريا


هذا التقرير أداة لازمة لكل المناضلين من أجل العدالة والمساءلة والدفاع عن حقوق الإنسان لكي يحمّلوا الحكومة الروسية مسؤوليتها الكاملة عن التدخل الذي لا يستند إلى أي قاعدة شرعية من قواعد القانون الدولي. لا بدّ من أن يتحمل المجرم وزر جريمته ولو بعد حين.

24 / شباط / فبراير / 2022


مجازر وانتهاكات روسيا في سوريا

*مع العدالة | نبذة عن الكتاب


مع العدالة تطلق اليوم كتابها الجديد 

مجازر وانتهاكات روسيا في سوريا

 

بتاريخ 30 / 9 / 2015 بدأ سلاح الجو الروسي توجيه ضربات جوية في الأراضي السورية بناءً على طلب بشار الأسد (الفاقد للشرعية القانونية والشعبية والسياسية) دعماً عسكرياً من موسكو من أجل التصدي للثورة السورية ووافق مجلس “الدوما” الروسي على تفويض الرئيس بوتين لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.



لقد ارتكبت القوات الروسية من تاريخ تدخلها رسمياً في سورية إلى جانب نظام بشار الأسد المئات من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين والموثقة بتقارير منظمات حقوقية دولية، أهمها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و تقرير مجلس الأطلسي الأمريكي البحثي ولجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” و الجمعية الطبية الأمريكية السورية (جسر) ومنظمة الصحة العالمية و منظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود و منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان و هيئة القانونيين السوريين وغيرهم من المنظمات الحقوقية التي وثقت و أدانت نظام روسيا الاتحادية بقصف المدارس والمشافي، والبنى التحتية في كل أنحاء سورية وبشكل متعمد، وكذلك ارتكاب القوات الروسية لجرائم التهجير القسري باستخدامها القوة وسياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية ( ابتداءً بحلب المدينة مروراً بإدلب وحماه وحمص وريف دمشق ودرعا وغيرها من المناطق السورية).


أعلنت روسيا أن تدخلها في سوريا هدفه، كما قال الرئيس فلاديمير بوتين حينها هو محاربة تنظيم داعش الإرهابي. تحول ذلك حتى اليوم إلى أكبر وأطول تدخل خارجي للجيش الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. لم تنهِ القوات الروسية “داعش”، بل أنهاها السوريون والتحالف الدولي، أما القوات الروسية فأسهمت في قتل المدنيين السوريين وتهديم بيوتهم ومشافيهم ومعاملهم وكنائسهم ومساجدهم ومخابزهم، ودمّرت طرقهم وجسورهم ومحاصيلهم. وعزّزت وجود الطاغية بشار الأسد الذي يعتبر مجرم حرب بكل المقاييس الدولية.



ويعرف القاصي والداني أنه لولا تدخل الروس في حياة السوريين، لكان النظام قد انهار ولكانت سوريا جديدة مدنية وديمقراطية قد ولدت، لتكون دولة تعيش وفق مبادئ المواطنة المتساوية وسيادة القانون. لقد حققت أهدافها في سوريا، فعادت إلى الشرق الأوسط، وأنقذت الأسد من السقوط وأثبتت أنها قادرة على القيام بعمليات في الخارج من نوع عسكري. ولكن كلفة انتصار الحكومة الروسية كانت كارثية على السوريين وعلى الروس. وارتكبت القوات الروس جرائم يمكن وضعها بسهولة في خانة جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.


تكذب الحكومة الروسية ووسائل إعلامها وإعلام النظام الدموي في دمشق حينما تقول إن حربها كانت موجهة ضدّ داعش والإرهابيين، فضحاياها من المدنيين العزل أضعاف ضحاياها من المسلحين. وقد قامت المنظمات الحقوقية والدولية بتوثيق هذه الجرائم الموصوفة، ومن بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمة هيومان رايتس ووتش والجمعية الطبية الأمريكية السورية (جسر) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان وغيرها.


وفي هذا التقرير، تقدّم منظّمة مع العدالة إسهاماً في توثيق هذه الجرائم. يبدأ التقرير بتبيان عدم شرعية وقانونية التدخل الروسي ووجودها في سورية، وتفنيد الحجة الروسية في أن تدخلها في سورية وارتكابها لمئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بأنه تم بناءً على طلب الحكومة السورية وبناء على اتفاقيات موقعة بينهما. ويبين التقرير أن قوانين الأمم المتحدة تنص على أنه يتوجب على الدول أن تودع الاتفاقيات الموقعة بينها لدى الأمم المتحدة حتى تصبح ملزمة، وهو ما لم يحدث. من شروط المعاهدة الدولية أنه لا بد أن يكون جميع أطرافها متمتعين بالأهلية القانونية، الدولة كاملة السيادة تتمتع بالأهلية الكاملة، ويتوجب عدم قيام التعارض بين مضمون المعاهدة أو غايتها وبين أي من قواعد القانون الدولي العام الآمرة، لأن هذا التعارض يجعل المعاهدة باطلة. لذلك لا يمكن للمعاهدات الدولية أن تتضمن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم إبادة وتطهير عرقي واستيلاء على قواعد عسكرية.


  • ثم ينطلق التقرير بعد ذلك ليفصّل في جرائم الحرب الروسية والجرائم ضدّ الإنسانية التفصيل موثقا إياها بالزمان والمكان والشهادات الدامغة.

هذا التقرير أداة لازمة لكل المناضلين من أجل العدالة والمساءلة والدفاع عن حقوق الإنسان لكي يحمّلوا الحكومة الروسية مسؤوليتها الكاملة عن التدخل الذي لا يستند إلى أي قاعدة شرعية من قواعد القانون الدولي. لا بدّ من أن يتحمل المجرم وزر جريمته ولو بعد حين.



كتاب: “مجازر وانتهاكات روسيا في سوريا”


رابط النسخة الإنكليزية