---

من بين الانتهاكات التي أقدم على فعلها المسؤولون عن الفرع 279 هو منع مدنيين من العودة لمنازلهم بريف دمشق رغم أنهم أجروا "مصالحة"

07 / شباط / فبراير / 2020

---

 

 

*مع العدالة | مايا علي

 

تتعدد أنواع واختصاصات الفروع الأمنية التابعة لنظام الأسد بينما توجد أفرع أمنية لم يسلط عليها الضوء بشكل كبير.

ومن أبرز هذه الأفرع الفرع رقم 279 -الفرع الخارجي للمخابرات العامة، فهو مسؤول عن النشاطات الاستخباراتية للنظام ولكن خارج سوريا.

ويركز هذا الفرع على مراقبة المغتربين السوريين والعمل ضد نشاطات المعارضة بالإضافة لمراقبة البعثات الدبلوماسية السورية وتولي المهام الأمنية المرتبطة بهذه البعثات.

وتحدثت مصادر إعلامية عن تجنيد هذا الفرع لأكثر من 300 موظف يعملون بمنظمات دولية وشركات أجنبية أواخر العام الماضي من أجل التحقيق معهم.

وطلب من الموظفين أن يكونوا مخبرين رسميين لنظام الأسد لتزويده بالتقارير الشهرية بشكل دوري عن نشاطات السوريين في هذه المنظمات.

وسربت عدة وثائق ممهورة بختم إدارة المخابرات العامة تتضمن تعميمات لاعتقال العاملين ضمن الفرع 279 وغادروا الأراضي السورية.

 

 

وجاء في إحداها “بناء على توجيهات القيادة، فإن الضباط القائمين على رأس عملهم والسابقين بكافة القطاعات سواء بعقود مؤقتة أو دائمة أو جزئية أو أدّوا خدمة العلم بالمخابرات العامة بفروعها أو بمركز الدراسات والبحوث العلمية أو بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أو بمركز الطاقة الذرية أو بكافة الجهات التي تتمتع بطابق سوريا وغادروا الأراضي السورية خلال فترة الأزمة وتقدموا بطلبات لجوء يتم اعتقالهم فور دخولهم الأراضي السورية”.

وأضيف بالتعميم، يتم اعتقالهم بسبب ما يحملونه من معلومات سرية تم تسريبها لأعداء الوطن، ويتم الاعتقال بالتعاون مع إدارة الهجرة والجوازات، وبشكل سري للغاية، ويجب التحقيق معهم فوراً بتهمة خيانة الوطن، ولا يتم إمهار جوازات سفرهم بختم الدخول حرصاً على عدم استغلال ذلك من المنظمات الدولية وأعداء الوطن، وحملت الوثيقة توقيع رئيس الفرع 279.

 

ومن بين الانتهاكات التي أقدم على فعلها المسؤولون عن الفرع 279 هو منع مدنيين من العودة لمنازلهم بريف دمشق رغم أنهم أجروا “مصالحة”.

 

 

ففي عام 2019، نشرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقريراً قالت فيه: إن أجهزة الأمن السورية عممت ثلاث قوائم ضمت الأولى 115 اسماً والثانية 23 اسماً والثالثة 68 اسماً على بلدية جديدة الوادي في فبراير عام 2019م.

ونصت اللوائح على عدم الموافقة على عودة الأشخاص المذكورة أسماؤهم إلى قراهم حتى مراجعة الأجهزة الأمنية المطلوبين لها.

ومن بين الأجهزة الأمنية التي أصدرت هذا التعميم كانت إدارة المخابرات العامة للفرع 279 بالإضافة للفرع 251 وشعبة الأمن السياسية بريف دمشق وشعبة المخابرات العسكرية -فرع فلسطين 235 وشعبة المخابرات العسكرية -فرع 227 وإدارة الأمن الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الهجرة والجوازات -فرع وثائق السفر.

 

“صورة عن التعميم الصادر من الفرع 279 الخاص باعتقال اللاجئين الذين يعودون إلى سوريا” 

 

واعتقل عدد من المدنيين على يد هذه الأفرع ممن تم تهجيرهم مسبقاً إلى شمال سوريا ومن ثم عادوا بعد إجراء “تسوية” مع نظام الأسد إلى مناطقهم.

وفي أواخر عام 2019، اعتقل عناصر الفرع 279 عضو هيئة التنسيق الوطنية وعضو اللجنة الدستورية، محمد علي صايغ، بعد أن ذهب إلى العاصمة السعودية الرياض بغية المشاركة باجتماع مع أعضاء اللجنة ساعياً لتعطيل أعمالها.

 

 

وأفرج عن صايغ بعد مرور قرابة 12 ساعة من اعتقاله بعد توسط الأمم المتحدة لدى نظام الأسد ولكن تم منعه من السفر إلى خارج سوريا.

ويبقى الفرع 279 مصنفاً كأحد أخطر الفروع الأمنية التابعة لنظام الأسد بسبب الصلاحيات المطلقة التي يمتلكها والانتهاكات الكثيرة التي ارتكبها بحق المدنيين بشكل عام والمعارضين بشكل خاص.

 

المزيد للكاتبة